عدنان الاسود: هذه الصعوبات التي تعترض هيئة النفاذ الى المعلومة..
صرح عدنان الأسود رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة لموزاييك اليوم الجمعة 16 فيفري 2024 ان الهيئة تعترضها عديد الصعوبات مردها استمرار تأخر صدور الاوامر التطبيقية التي نص عليها القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016.
واوضح ان هذا القانون نص على 3 اوامر تطبيقية وقرار وهي الامر التطبيقي المتعلق بالنظام الخاص باعوان الهيئة والامر التطبيقي المتعلق بالهيكل التنظيمي للهيئة والامر التطبيقي المتعلق بتنظيم خطة المكلف بالنفاذ الى المعلومة لدى الهياكل العمومية الى جانب القرار المتعلق بالكلفة الذي نص عليه الفصل 23 الذي تنتظر الهيئة صدوره من وزارة المالية وهو الذي يحدد الكلفة الحقيقية التي تستطيع الهياكل العمومية مطالبة طالب النفاذ الى المعلومة بدفعها في صورة ما اذا كان حجم المعلومات والوثائق المطلوبة في مطلب النفاذ كبيرا.
ولفت عدنان الاسود الى صعوبة اخرى تعاني منها الهيئة والمتمثلة في نقص الموارد البشرية باعتبار ان الهيئة وفق تعبيره لم تعد جاذبة لترغيب الكفاءات في الالتحاق بها في ظل تأخر صدور الاوامر التطبيقية وغياب التحفيز.
وقال عدنان الاسود انه في ظل نقص الموارد البشرية وارتفاع عدد مطالب النفاذ الى المعلومة فان ذلك ينجر عنه رفض مطالب نفاذ وايضا طول الزمن القضائي الذي يناهز الان حدود 4 اشهر في حين انه من المهم النزول به الى ما بين شهرين وشهرين ونصف.
وعلى صعيد اخر قال عدنان الاسود ان هيئة النفاذ الى المعلومة تلقت منذ 2018 والى غاية 15 فيفري الجاري 7494 قضية تم الفصل في 6034 قضية منها إلى حدود 15 فيفري 2024 منها حكم بالالزام في 2330 قضية ورفض 905 قضية شكلا و831 قضية اصلا ووانعدام ما يستوجب النظر في 1241 قضية والرفض لعدم الاختصاص في 64 قضية وعدم قبول 212 قضية والرفض لاتصال القضاء بها في قضية واحدة وطرح 348 قضية وشطب قضيتين
واشار عدنان الاسود الى ان عدد القضايا المستأنفة من 2018 والى غاية 15 فيفري 2024 بلغ 546 قضية.
وتجدر الاشارة الى ان هيئة النفاذ إلى المعلومة نظمت اليوم الجمعة 16 فيفري 2024 بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ورشة عمل لمناقشة ومعالجة وتحليل موضوع " تقييم تطبيق العمل بالقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة " ولتقييم هذه التجربة الرائدة في مجال تكريس حقّ النفاذ إلى المعلومة في تونس
فتحي بوجناح